۲۸ مرداد آخرین مهلت تجدید نظر در حکم اعدام محمد علی طاهری فرامی‌رسد. پرونده‌ او به عنوان بنیان‌گذار فرادرمانی در ایران، از شکایت شخصی یکی از شاگردانش آغاز شد. او طاهری را به تحریف قرآن و توهین به ائمه متهم کرده بود.

۲۸ مرداد آخرین مهلت تجدید نظر در حکم اعدام محمد علی طاهری فرامی‌رسد

محمد علی طاهری اکنون با فتوای آیت‌الله‌ها ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و محمد علوی گرگانی، از مراجع شیعه‌ در قم، به اتهام ارتداد و به عنوان مفسد فی‌الارض در آستانه اعدام قرار دارد. علوی گرگانی، فتوای ارتداد طاهری را مشروط اعلام کرده بود و نه قطعی.

به گفته خانواده طاهری، او که دوران پنج سال حبس تعزیری‌اش را می‌گذارند تاکنون ۵۱ ماه را در بنده دو الف سپاه در انفرادی سپری کرده است. بر اساس قانون، بررسی درخواست تجدید نظر در خصوص مجازات اعدام او، بر عهده‌ دیوان عالی کشور است.

طاهری پس از تأسیس مؤسسه فرهنگی هنری «عرفان کیهانی»، در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و با مجوز رسمی از دولت او، تمامی اقدامات آموزشی و درمانی خود را به شکل قانونی انجام داده است. او همچنین نویسنده کتاب‌هایی در زمینه آموزه‌های عرفانی از جمله «انسان از منظر دیگر» و «عرفان کیهانی» است. این کتاب‌ها از وزارت ارشاد اسلامی مجوز رسمی داشته‌اند. محمد علی طاهری، در نوشته‌های خود ادعا می‌کند که از طریق «اشراق» به توانایی‌های درمانی دست یافته است و در این زمینه آموزه‌هایی دارد. هوادارن و طرفدارانش او را بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریه‌ پیوند شعوری و رهبر «عرفان حلقه» می‌دانند.

از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ تاکنون تلاش‌های بسیاری برای آزادی محمد علی طاهری از زندان شده است. علاوه بر انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی نهادی‌های فرهنگی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور، شاگردانش نیز در داخل و خارج ایران، اقدام به تجمع و اعتراضات گسترده کردند. آخرین واکنش سازمان‌های بین‌المللی نیز، انتشار پتیشن سازمان عفو بین‌الملل، برای ارسال نامه به مسئولان جمهوری اسلامی به منظور پی‌گیری ابهامات پرونده و لغو حکم اعدام اوست.

در این نامه آمده است: «ما عمیقاً نگران گزارش‌های رسیده مبنی بر این هستیم که دادگاه انقلاب در ایران، محمد علی طاهری، بنیان‌گذار یک جنبش معنوی را به اتهام “فساد فی‌الارض” به اعدام محکوم کرده است.»

علاوه بر سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به صدور حکم اعدام طاهری بیانیه‎ای منتشر کرد و از حکومت ایران خواست این حکم را لغو و برخورد با شاگردان او را متوقف کند.

عقیده یک نویسنده نباید مبنای قضایی پیدا کند

کانون نویسندگان ایران ۱۴ مرداد ماه سال جاری در بیانیه‌ای از محمدعلی طاهری به عنوان یک نویسنده و پژوهشگر عرفان دفاع کرد و خواستار آزادی فوری او شد. رضا خندان مهابادی، عضو هیات رئیسه کانون نویسندگان ایران، در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «سخنان و نظرات یک نویسنده و پژوهش‌گر نباید مبنای قضایی پیدا کند. صدور حکم اعدام به دلیل داشتن عقاید متفاوت، رفتاری خلاف حقوق بشر است. بیانیه کانون بر مبنای درستی یا نادرستی نظرات محمدعلی طاهری نیست، بلکه ناظر بر آزادی بیان است. متأسفانه در این مورد، سخنان و اعتقادات طاهری تبدیل به صلیب او شده است.»

رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان

خندان مهابادی که دو بار تجربه زندان در جمهوری اسلامی ایران در دو دهه متفاوت را پشت سر گذاشته، درباره نحوه نگهداری طاهری می‌گوید: «انفرادی نوعی شکنجه سفید است. تمام ارتباط‌های زندانی قطع می‌شود و تأثیرات شدیدی بر ادراک و تصورات فرد می‌گذارد. متأسفانه از این نوع شکنجه در ایران بسیار استفاده می‌شود و طاهری هم‌اکنون در چنین شرایطی به‌سر می‌برد.»

این نخستین بار نیست که در سال ۱۳۹۴ دستگاه قضایی کشور برای متهمان عقیدتی حکم اعدام صادر می‌کند. رضا خندان در این‌باره می‌گوید: «مشکل اینجاست که نظام جمهوری اسلامی نتوانسته از نظر ایدئولوژیک و به لحاظ فرهنگی مردم را با خود همراه کند. به همین دلیل با هر جریانی که ذهن مردم را به خود معطوف کند برخورد شدید می‌کند. پیش از این مشابه این برخورد‌ها را با دراویش، بهایی‌ها و دگراندیشان عقیدتی که در اقلیت هستند دیده‌ایم. این در حالی است که در موارد عقیدتی، درستی یا نادرستی را مردم باید تشخیص دهند و انتخاب کنند. طاهری با آموزه‌های خود در زمینه عرفان حلقه، طرفداران بی‌شماری دارد. او هم از جمله کسانی‌ست که در هر جامعه‌ای ممکن است ظاهر شوند و راه‌هایی را برای رسیدن به آرامش و خوشبختی از منظر خودشان به مردم پیشنهاد بدهند. مردم هم در شرایط سرخوردگی از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور هستند. آن‌ها در جست‌وجوی راه حل‌، به هر مسیری برای گریز یا بهبود بخشیدن به این شرایط پر مسئله متوسل می‌شوند. طبعاً توسل به ماورا از آسان‌ترین راه‌هاست. راه‌هایی که طاهری پیشنهاد می‌دهد، هزینه‌های سیاسی ندارد و شاید از نظر پیروانش کم‌هزینه‌ترین راه برای تصحیح شرایط بوده. اما “نظام” همین را هم نمی‌تواند تاب بیاورد.»

اعدام طاهری: بی‌اعتباری اخلاقی و قضایی برای حکومت

درباره پرونده طاهری ابهامات بسیاری وجود دارد. علاوه بر ابهامات درباره چرایی این حکم از حیث قضایی، سؤالاتی نیز پیرامون دلایل دخالت سپاه در این پرونده در میان آمده است. اهمیت سپاه در ماجرای محمد علی طاهری این است که با ورود این نیروی نظامی به پرونده متهم، پرونده‌ای که بر اساس یک شکایت شخصی شکل گرفته بود، ناگهان ماهیتی امنیتی پیدا کرد.

علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار

به گفته سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل متهم، محمد علی طاهری در دولت اصولگرای دهم، با حضور در کرسی آزاداندیشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نظراتی را مطرح کرده و کلاس‌هایش در مؤسسه‌ای تشکیل شده بود که دو سردار از مقامات امنیتی وقت جزو بنیانگذارانش بودند. تا آن زمان فعالیت‌های محمد علی طاهری مورد تأئید سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی بود.

اما چرا در دوره دوم ریاست‌ جمهوری احمدی‌نژاد هم‌زمان با ژرف‌تر شدن بحران‌های سیاسی کشور و طرح مسأله خرافه‌گرایی اسفندیار رحیم مشایی و ارتباط او با جادوگران و ادعای تسلط او بر «علوم خفیه»، فشار بر محمد علی طاهری و پیروانش رو به افزایش گذاشت؟

علی اصغر رمضانپور، کار‌شناس و تحلیل‌گر مسائل ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «این موضوع مرتبط است با برنامه سیاسی که از سال ۱۳۸۹ شروع شد و هدف آن مقابله با برخی از فعالیت‌های مدنی و فرهنگی بود که حکومت آن را عرفان‌های کاذب می‌نامید. منظور از این برنامه امنیتی، بر هم زدن همه محافل و اماکن تجمعی بود که جریان‌هایی برپا می‌کردند که با جریان معنوی و فکری و مذهبی که حکومت ترویج می‌کرد، متفاوت است. درست در همین سال برای نخستین بار آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود علیه عرفان‌های کاذب حرف زد و تشکیلاتی در حوزه علمیه قم برای مبارزه با این امر فعال شد. در همین سال بود که فعالیت‌ها علیه دراویش نیز تشدید شد. رهبران دراویش با توجه به نفوذی که به طور سنتی در میان مراجع دارند، توانستند این فشار‌ها را تا حدی کاهش دهند اما جریان‌ محمد علی طاهری که پیوندی با مراجع یا هیچ‌یک از بخش‌های حکومت نداشت به سییل بی‌دفاعی در برابر این برنامه سیاسی تبدیل شد. به نظر من این فضا در تشدید فعالیت‌های سپاه علیه محمد علی طاهری بی‌تأثیر نبوده است.»
با این‌حال پرونده محمد علی طاهری از یک سویه دیگر هم برخوردار است: رقابت با منبر معممان و مداحان.

علی اصغر رمضان‌پور می‌گوید: «در سال‌های پیش از انقلاب مراجعی مانند مکارم شیرازی به مباحثه و مناظره با گروه‌هایی می‌پرداختند که آنان را از نظر فکری منحرف می‌دانستند، اما در سال‌های اخیر ترجیح می‌دهند بی‌دردسر، از دولت برای سرکوب این گروه‌ها استفاده کنند. مداحان نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند برای سرکوب رقبای خود از حکومت استفاده کنند.»

رمضانپور معتقد است به این دلیل که «عرفان حلقه» یک تشکیلات سیاسی نیست و طبعاً از توانایی سازماندهی چندانی هم برخوردار نیست، اعدام محمد علی طاهری به لحاظ سیاسی احتمالاً برای حکومت پیامدی ندارد.

او در ادامه می‌گوید: «فکر نمی‌کنم حکومت نگرانی زیادی از پیامدهای داخلی سیاسی اعدام محمد علی طاهری داشته باشد. البته نگرانی‌های بین المللی وجود دارد.»

با این همه به گفته علی اصغر رمضان‌پور چنانچه حکم اعدام محمد علی طاهری لغو نگردد، بر بی‌اعتباری اخلاقی و قضایی حکومت افزوده می‌شود و حیثیت اجتماعی‌اش بیش از پیش خدشه‌دار می شود.